جزییات جدید از سرنوشت «فرش‌های گرانقیمتِ» سعدآباد/ ارزش مالی فرش‌ها چقدر است؟
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۵۸۸۷
ایرنا نوشت: یک منبع مطلع اطلاعات تازه‌ای در خصوص فرش‌های نفیس و اموال مفقود شده کاخ سعدآباد و متهمان این پرونده ارائه کرد.
«خروج غیرقانونی و مفقود شدن فرش‌های نفیس دستباف ساختمان حافظیه کاخ سعدآباد» از پرسروصداترین اخباری بود که در روز‌های اخیر در فضای رسانه‌ای کشور مطرح شد و بازتاب‌های فروانی داشت و برخی برخی جریانات انگشت اتهام را به سوی دولت سیزدهم نشانه گرفتند؛ اقدامی که واکنش سخنگوی دولت را در پی داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«علی بهادری جهرمی» در حاشیه جلسه سوم خرداد هیأت دولت، وقتی بحث فرش‌های مفقود شده کاخ سعدآباد به میان آمد، با ابراز تعجب از تلاش برخی افراد و رسانه‌ها برای انحراف افکارعمومی در این زمینه گفت: دولت سیزدهم، چون فساد‌ها و پرونده‌های بر زمین مانده فساد را دنبال می‌کند و در این باره شاکی و پیگیر موضوع است، خودش متهم می‌شود و خواهش ما از رسانه‌ها این است که کمک کنند معلوم شود چه‌کسی شاکی و چه‌کسی متهم است.
آغاز قصه فرشهاساختمان حافظیه که در فاصله سال‌های ۷۴ تا ۷۶ به بهره‌برداری رسیده، در ضلع جنوبی مجموعه فرهنگی و تاریخی کاخ سعدآباد قرار دارد و محل برگزاری جلسات ریاست جمهوری و پذیرایی و ملاقات سران سیاسی و شخصیت‌های دیپلماتیک کشور‌های خارجی است که اشیاء و اموال نفیس و گران‌بهایی در آن نگهداری می‌شود.
در جریان ساماندهی و صورت‌برداری دوره‌ای اموال مذکور که ورود و خروج آنها تابع مقررات نظارتی خاص و منوط به صدور مجوز‌های لازم است، مشخص شده دو تخته قالیچه ابریشمی کم حجم مفقود شده و مشخصات ۴۸ طاقه فرش نفیس هم که تصاویرشان در سال ۹۱ در کتابچه کلکسیون بزرگ فرش جهان ثبت شده، با لیست اموال مطابقت ندارند.
LEDهای خاموشاما ناهمخوانی فهرست اموال با اشیاء موجود در حافظیه فقط محدود به فرش‌ها نبود و ۱۶ دستگاه تلویزیون LED و LCD هم سر جای خود نبودند؛ در حالی که نتایج تحقیقات اولیه نشان می‌دهد در مقطعی و به دلایلی نامعلوم از صورت‌برداری اموال مذکور ممانعت شده و دیگر اینکه ساختمان مذکور بعد از آخرین صورت‌برداری در شهریور ۱۳۹۲ تا زمان مفقود شدن اموال مذکور پلمب بوده است!
برخلاف آنچه در روز‌های اخیر مطرح شده که نهاد ریاست جمهوری به محض دریافت نخستین گزارش در این باره در اواخر سال ۹۹ رسیدگی لازم را انجام داده، منابع آگاه به ایرنا گفته‌اند عدم پاسخگویی مسئولان وقت پشتیبانی و خدمات عمومی ریاست جمهوری در این زمینه موجب پیگیری موضوع از طریق مراجع انتظامی و قضایی شده است.
فرش‌ها کجا رفتند؟در جریان تحقیقات همچنین معلوم شد فرش‌ها در بازه زمانی سه ساله ۹۲ تا ۹۵ از حافظیه خارج شده‌اند که به گفته یکی از شاهدان که در این مجموعه مسئولیت داشته، سال ۹۵ با یک دستگاه وانت مزدا به منزل یکی از مسئولان ارشد دولت سابق برده شده‌اند؛ همچنین بر اساس یافته‌های اولیه، دو تخته قالیچه ابریشمی مفقودی نیز در یک چمدان جاسازی شده و به سرقت رفته‌اند.
فارغ از اهمال و قصوری که در استفاده از سیستم‌های مراقبتی و حفاظتی ساختمان مذکور به عنوان مرکزی خاص و حساس که محل تردد مقامات عالی کشور و محل نگهداری اموال بیت‌المال صورت گرفته که مصداق ترک فعل در انجام مسئولیت بوده و قابل پیگرد قضایی است، شنیده‌های خبرنگار ما از خروج فرش‌های مسروقه به مکانی مشخص در خارج کشور حکایت دارد.
ارزش مالی فرشهااز آنجا که بر اساس آیین نامه شرایط و نحوه انتخاب و حدود وظایف و مسئولیت‌های امین اموال دولت، خروج این نوع اموال و اشیاء از مجموعه‌های اداری تابع ضوابط خاص و هماهنگی بخش‌های مختلفی، چون جمعداری، حراست، انتظامات و سایر بخش‌های ذیربط است و همچنین با توجه به حجم و ابعاد و تعداد بالای فرش‌ها و وجود دوربین‌های مداربسته، خروج آنها بدون نظر افراد متنفذ و به‌صورت فردی و در یک مقطع امکان‌پذیر نبوده است.
برخلاف ادعای «علی اصغر مونسان» وزیر میراث فرهنگی دولت سابق که گفته اگر فرش‌های گم شده در سعدآباد ارزش تاریخی داشت در موزه نگهداری می‌شد، کارشناسان ارزش ریالی تنها ۱۰ قطعه از قالی‌های نفیس مسروقه را که یکی از آنها متعلق دوره قاجار است، بر اساس قیمت سال ۱۴۰۰ و با در نظر گرفتن قدمت، نوع طراحی، مکتب هنری و خصوصیات فیزیکی آنها مبلغی معادل ۱۲۷ میلیارد تومان تخمین زده‌اند.
۹ متهم در برابر میز عدالتبراساس آخرین پیگیری‌های خبرنگار ما، پرونده این سرقت عجیب با ۹ متهم که برخی نزدیکان یکی از مقامات ارشد دولت سابق نیز در میان آنها هستند، تحت عنوان «اختلاس، خیانت در امانت، سرقت و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی» بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در یکی از شعب ویژه قضایی در حال رسیدگی است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: کاخ سعد آباد فرش قیمت طلا و ارز قیمت موبایل کاخ سعدآباد بر اساس فرش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۵۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند؛ و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نموده‌اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه می‌باشد و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌ها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
جاده کندوان یک طرفه شد